مطالبات بازاریان شهرستان مرزی آستارا را جدی بگیرید

ایسنا/گیلان عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف آستارا با بیان اینکه آستارا یک شهرستان مرزی بازارمحور است اظهار کرد: با توجه به اینکه این شهرستان نه کارخانه‌ای فعال دارد و نه از یک شهرک صنعتی بسیار فعال سود می برد، ضروری است که از مطالبات و رونق کسب و کار و بازار در این شهرستان حمایت جدی شود.

عارف باباشپور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه بازارهای مختلف در آستارا برند این شهرستان مرزی هستند افزود: مسئولان آستارا همواره از بازاریان و اصناف این شهرستان حمایت می کنند اما می توان با پشتیبانی و حمایت بیشتر در چارچوب مقررات، فراغ خاطر بازاریان برای رونق تجارت را تامین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه بازار آستارا احتیاج به حمایت دارد، خواستار رفع موانع توسعه تجارت خارجی در این شهرستان مرزی شد و گفت: برای احقاق حق بازاریان و حمایت از آنان لازم است که همه دستگاه های مرتبط در شهرستان آستارا تعامل لازم را داشته باشند.

باباشپور با اشاره به اینکه برخی از صنوف آسیب پذیر هستند اظهار کرد: اصناف به عنوان بازوی توانمند انقلاب اسلامی، همواره در صحنه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حضور چشم گیری داشته اند.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف آستارا، بازار ساحلی این شهرستان را نبض حیات اقتصادی این شهرستان عنوان کرد و افزود: حضور گردشگران باعث رونق تجاری در این شهرستان می شود و خوشبختانه بازار ساحلی آستارا در ایام تابستان روزهای شلوغی را سپری می کند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان و متولیان از بازار ساحلی آستارا به عنوان شاهرگ اقتصادی این شهرستان حمایت کنند، خاطرنشان کرد: گمرک به عنوان تکیه گاه اصلی بازار نقش عمده ای در پویایی بازار آستارا دارد ولی به سبب وضعیت پیش آمده از چند سال گذشته در حمل تجاری بارهای چمدانی معروف به ۴۵ کیلومتری از مرز زمینی گمرک آستارا از رونق و کسب کار در این شهر کاسته شده است.

بازاریان دغدغه مالیات دارند

باباشپور تصریح کرد: بازاریان در بحث مالیات دغدغه دارند و امید است با همکاری مسئولان این مشکل به صورت اساسی رفع شود.

وی با اشاره به برخورداری شهرستان آستارا از سه مرز آبی، زمینی و ریلی گفت: ضوابط ایجاد بازارچه های مشترک مرزی بر احداث محوطه ای محصور در نقطه صفر مرزی تاکید دارد و چون شهرستان مرزنشین آستارا شرایط داشتن بازارچه مرزی را دارد، در صورت تحقق آن، مرزنشینان این خطه از کشور عزیزمان ایران از مزایای مرزنشینی و مواهب بازارچه مرزی بهره مند خواهند شد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف آستارا اضافه کرد: متاسفانه شهرستان مرزی آستارا در همسایگی کشور آذربایجان به عنوان یک مرز فعال و پر تردد در جمهوری اسلامی ایران از داشتن بازارچه مشترک مرزی محروم است و اگر در بستر مناسبات دوستانه ایران و آذربایجان، بازارچه مرزی بین دو کشور در آستارا ایجاد شود، افزایش رونق تجارت بین المللی و رونق اقتصادی شهرهای مرزی آستارای جمهوری اسلامی ایران و آستارای جمهوری آذربایجان را شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها آستارا گمرك شهرستان مرزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۶۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی